شهرداری مؤسسه ای مدنی و برخاسته از مردم است که وظیفه فعالیت به سمت توسعه پایدار شهری و توسعه انسانی را بر عهده دارد

نگاهی بر عملکرد نظام فنی و راهبردی کشور

مقدمه

شهرداد نیوز؛امروزه دیگر در دنیا به شهرداری به عنوان پیمانکاری بزرگ که می بایست برخی از فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهر را انجام دهد، نگریسته نمی شود، بلکه شهرداری مؤسسه ای مدنی و برخاسته از مردم است که وظیفه فعالیت به سمت توسعه پایدار شهری و توسعه انسانی را بر عهده دارد. به همین دلیل است که شهرداری ها باید در کنار فعالیتهای سنتی و مرسوم خود به فعالیتهای فرهنگی، بهزیستی و زیست محیطی بپردازند. درکشور ایران، شهرداری به عنوان نهادمحلی وبرخاسته ازمتن مردم منطقه، متولی اصلی اداره امورخدماتی، عمرانی ونوسازی شهری، ناچاراست درقبال ایفای وظایف قانونی خود، به دلیل عدم وابستگی مالی به دولت وبودجه عمومی، به طرق مختلف وبرپایه قانون، عوایدی راکسب وبه مصرف امورموردنظربرساند .این در حالی است که این نهاد در عین استقلال مالی از لحاظ سیستم نظارتی، در وضعیت بینابینی قرار دارد و از استقلال کافی برخوردار نیست. موضوع درآمدهای شهرداری مقولهی بسیار مهمی است چرا که اگر شهرداری درآمد داشته باشد خدمات بهتری می تواندارایه دهد، و در نتیجه ارایه ی خدمات بهتر، استقلال شهرها از حکومت مرکزی اتفاق می افتد. اهمیت این موضوع در آن است که اساساً زمینه ای نیز برای تمرین دموکراسی باشد.

تاقبل ازسیاست خودکفایی شهرداری ها در ایران مندرج درقانون بودجه سال 1362، بیشتردرآمد شهرداری ها مبتنی برمنابع

دولتی بود، ولی درپی سیاست های تعدیل اقتصادی، سهم پرداخت های مالی دولت به شهرداری هاکاهش جدی یافت. رشدسریع جمعیت شهری به همراه واگذاری برخی ازوظایف دولت به شهرداری ها (که انتظارمی روددر آینده وظایف بیشتری نیزبه شهرداری هاواگذارشود)، موجب افزایش شدید نیازهای مالی شهرداری هاشده است. بخشی از این نیازهاراازطریق مالیات های محلی، وجوه انتقالی ازدولت مرکزی ودیگرمنابع درآمدی شان برآورده می کنند. اما این منابع درآمدی نمی توانندتمام نیازهای سرمایه گذاری وعمرانی شهرداری ها را پوشش دهند. از این رو، در این روند شهرداری ها برای تأمین منابع مالی موردنیازبه دنبال یافتن منابع جدیدی بودندولی متأسفانه به علت اقتصاد ضعیف چندان موفق نبودند ولی این مسأله مانع از روی آوردن شهرداری هابه بازارهای مالی ومشارکت بابخش خصوصی به منظورتجهیزمنابع مالی نشد. درمجموع این نهاد محلی تمام تلاش خودر را برای کسب منابع جدید و عدم وابستگی به منابع سنتی به عمل آورد، می توان گفت در سال های اخیر، شهرداری هاایران پا به عرصۀ نوینی در زمینهی کسب منابع درآمدی گذاشته اند. از این رو شهرداری ها به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی کشور با کاهش سهم شهرداری ها از محل اعتبارات ملی در سالهای اخیر مواجه شده و این از جمله دلایلی است که دیدگاه مدیران شهری به رعایت قوانین بالادستی همچون نظام فنی و اجرایی کشوررا دستخوش تحول نموده است و در عمل به دنبال راهکاری برای ایجاد استقلال در سیاست گذاری و تدوین دستورالعمل های در حوزه فعالیت خود هستند تا بستری در جهت افزایش میزان درآمد از طریق مشارکت بخش خصوص فراهم نمایند.

در این پژوهش برآنیم تا با نگاهی آسیب شناسانه روابط نظام فنی و اجرایی با شهرداری های کشور به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی کشور که از دستور العمل ها و بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا کنون استفاده نموده لیکن در سالهای اخیر با چالش های جدی مواجه شده است را مورد بررسی قرار دهیم. از آنجا که نویسندگان با صنعت احداث در ارتباط هستند با دیدن وضعیت پروژه ها و نیز مطالعه مشکلات روز صنعت احداث در شهرداری ها این دغدغه برایشان به وجود آمد که دلایل عملکرد ضعیف پروژه های عمرانی و نظام فنی و اجرایی به طبع آن در پروژه های شهرداری کرج مورد بررسی قرار گرفت برای گردآوری تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته شده است.

رویکرد نظام فنی و اجرایی کشور

نظام فنی و اجرایی از سال ۱۳۵۲ آغاز شد و از سال ۱۳۷۵ بنا بر مسائلی که دولتمردان اندیشیدند به سمت یکپارچگی و کلان بودن حرکت کرد یعنی از نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی به نظام فنی و اجرایی کشور تغییر نمود. بنابر گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نظام فنی و اجرایی به عنوان بخشی از نظام برنامه ریزی در کشور از نظر اهداف، محتوا، فرآیند تصویب، اجرا، نظارت و ارزشیابی دارای آسیب هایی نظیر میزان اجرایی بودن اهداف، ناسازگاری زمانی بین دولت های تصویب کننده و اجرا کننده، انطباق نداشتن دوره های اجرایی برنامه های توسعه با دوره های انتخاباتی مجلس، عدم شناسایی عوامل بیرونی خارج از کنترل دولت، استمرار نداشتن نظارت و تداخل وظایف دستگاه های نظارتی است (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،1395)

معضلات عبارتند از:

بــا توجــه بــه مشــکلات مالــی دولــت در تأمیــن منابــع مالــی پروژه هــا، اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی و به ویــژه جــذب ســرمایه گذار خارجــی مفیــد خواهــد بــود. امــا دولــت نتوانســته اســت ســازوکار مناســبی را بــرای اســتفاده از ایــن فرصــت فراهــم آورد. البتــه تحریم هــای بین المللــی و کاهــش تمایــل ســرمایه گذاران خارجــی جهــت حضــور در ایــران را نمی تــوان نادیــده گرفــت. فقــدان نــگاه بلندمــدت در دولت هــا کــه از ضعف هــایشان به شــمار مــی رود و موجــب شــده دولــت به دنبــال راه هایــی ســریع و زودبــازده باشــد و خــود را درگیــر برنامه ریزی هــای بلندمــدت نکنــد. استقلال شهرداری ها در تنظیم قرارداد ها منجر به تمایل شرکت های خصوصی به شرکت در فعالیت های عمرانی می گردد.

ســازمان برنامــه و بودجــه به عنــوان متولــی تشــخیص صلاحیــت مجریــان، پیمانــکاران و مشــاوران نتوانســته اســت از عهــدة ایــن مأموریــت خــود به خوبــی برآیــد. از ســوی دیگــر نظامــی بــرای ارزیابــی عملکــرد مجریــان نیــز راه انــدازی نشــده کــه نتیجــه اش عــدم شــفافیت در شــاخص های ارزیابــی پیمانــکاران و مشــاوران اســت. فراینــد مناقصــات نیــز به صــورت شــفاف انجــام نمی شــود(درسال های اخیر با سوق دادن دستگاه های اجرایی به استفاده از سامانه ستاد ایران درصدد رفع این معضل بوده اند). توزیــع براســاس شــاخص ناعادلانــۀ اطلاعــات و انتخــاب پیمانــکاران بــدون صلاحیــت و ارزیابــی آن هــا صرفــا پایین تریــن هزینــه، از نشــانه های ضعــف عملکــرد در ایــن ســازمان اســت کــه بخــش عمــدة آن ناشــی از عــدم اصــلاح ســاختاری و مأموریتــی در طــول ســالیان متمــادی فعالیــت خــود بــوده اســت

از دیگــر اشــکالات وارد بــر نظــام فنــی و اجرایــی، تغییــر در قوانیــن آن و گاه تناقــض میــان قوانیــن اســت. بســیاری از دســتورالعمل ها و آیین نامه هــا بــا نــگاه کارفرمایــی تألیــف شــده اســت و ارکان دیگــر، اعــم از مشــاوران و پیمانــکاران، کمتریــن ســهم را در ایــن حــوزه دارنــد. نمونــۀ بــارز آن، شــرایط یک طرفــه شرایط عمومــی پیمــان اســت کــه کامــلا و بــه نفــع کارفرمــای دولتــی نــگارش شــده اســت.

از سویی عدم پاسخگویی سریع و به موقع نظام فنی و اجرایی کشور درادعاهای مطرح شده بین کارفرما و پیمانکاران و پاسخگویی کلی به سوالات همانطور که در متن بخشنامه ها قید گردیده است و از طرفی شاهد آن بودیم که استناد به پاسخ های نظام فنی و اجرایی به مکاتبه شرکتی خاص و تسری آن به سایر سوالات مشابه در شرکت های دیگر تا کنون قابل استناد نبوده است. این امر پس از گذشت سالها از ابلاغ این سند و با وجود مشکلات و ابهامات متعدد بهره برداران از دستور العمل ها و بخشنامه ها، اخیرا از سوی نظام فنی و اجرایی کشور با مکاتبه ای به کلیه دست گاه های اجرایی ابلاغ گردیده است که بنابر آن می توان به پاسخ های نظام فنی و اجرای در خصوص شرکت یا پروژه ای خاص استناد نمود.

از وظایف نظام فنی و اجرایی کشور است که ویژگی های بخش ها، دستگاه های اجرائی و تشکل های لنفی مرتبط بخش خصولی پيش بيني شده و به صورت مستمر بهبود يابد. لیکن در عمل به دلیل تلاطم های اقتصادی کشور به روز آوری بخشنامه های نظام فنی و اجرایی کشور از جمله فهارس بهاء بسیار عقب تر از شرایط حال حاضر شهرداری ها با پروژه های را شامل می شود. به طوری که بسیاری از شهرداری ها در اجرای پروژه های عمرانی جاری شهری تمایل به تهیه فهارس بها مورد انتظار خود را داشته و اکثرا به صورت مقطوع اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند. که این عدم هم خوانی دستورالعمل ها با شرایط موجود یکی از دلایل طولانی شدن طرح ها در شهرداری ها می گردد که آثار و پیامد های ذیل را به دنبال خواهد داشت:

بروز آثار تورمی در اقتصاد کشور

افزایش هزینه تمام شده طرحها و پروژههای عمرانی (تعدیل، تورم، دعاوی و پیشنهادات قیمت بالاتر – پیمانکاران)

تغییرات مداوم هزینه و زمان خاتمه طرح

از دست رفتن توجیه اقتصادی بسیاری از طرح ها

از دست رفتن بخشی از عمر مفید بهره برداری

تأثیر برانگیزه و بهره وری نیروهای انسانی متخصص کشور

کاهش کیفی خدمات پیمانکاران

ایجاد اشتغال ناپایداروکاهش سرمایه گذاری مولد

از دیگر معضلات نظام فنی و اجرایی کشور می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

مشکلات ناشی از فساد اداری

– امکان وجود روابط ناسالم و فساد اداری در انتخاب مشاوران و پیمانکاران و برگزاری مناقصات

– بعضاً وجود شبکه‌های مافیایی (monopoly) و انحصاری در انجام کارها

– نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر مطالعه و طراحی که دست مشاور را باز می گذارد تا با انگیزه افزایش حجم کار اجرایی، بدنبال سود بیشتر در بخش پیمانکاری باشد که احتمال تبانی مشاوران و پیمانکاران در طراحی بیش از حد متعادل و معقول Over-Design را افزایش می‌دهد (بسیاری از سدهای بزرگ، در مرحله آبگیری پر نشده و یا اصلا سرریز ننموده‌اند که البته شاید بخشی از آن بدلیل خشکسالی‌های اخیر باشد که مبین طراحی خوش‌بینانه است و یا این که عمداً دست بالا را گرفته‌اند)

– استفاده صوری از مدرک افراد غیر شاغل در شرکت جهت اخذ رتبه و صلاحیت شرکت

مشکلات دیگر

برون سپاری کارها (دست دوم و سوم و nام) که بدلیل برداشت هزینه‌های بالاسری توسط مشاوران و یا پیمانکاران بزرگ، اعتبار باقیمانده پاسخگوی انجام کار با کیفیت مطلوب و مناسب نبوده و در نتیجه اهداف پروژه محقق نمی‌شود.

هر چند ایجاد فضای رقابت و پرهیز از انحصارگرایی امری پسندیده است اما تاسیس بی‌رویه و بیش از حد مورد نیاز شرکت‌های مهندسین مشاور و یا پیمانکار، سبب بروز فساد اداری و روابط ناسالم و بدلیل بیکاری مقطعی آنها، افزایش هزینه‌های جاری آنها و در نتیجه جبران مافات در پروژه‌های بعدی (کم‌کاری و یا کم‌فروشی)

کمتر هزینه نمودن برای تجهیز شرکت به ماشین‌آلات و یا ابزارآلات پیشرفته و یا نرم‌افزارهای تخصصی

ضعف در مدیریت پروژه و آگاهی کم از سیستم‌های مدرن کنترل پروژه و راهکارهای افزایش بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و تجهیزات شرکت

زیاد بودن هزینه‌های جاری و بالاسری شرکت‌ها بدلیل کارایی و بهره‌وری پایین آنها (لزوم برنامه‌‏ریزی جهت ظرفیت‌سازی و توانمندسازی بخش خصوصی در زمینه افزایش بهره‌وری و کارایی آنها)

بعضاً حاکم بودن مدیریت غیرعلمی و سنتی در شرکت‌‌ها که هزینه‌های آنها را افزایش داده و کیفیت کار ایشان را کاهش می‌دهد

مشکل فرهنگی در تقویت، مشارکت و توسعه شرکت‌ها (بصورت کنسرسیوم) و در نتیجه افول و زوال برخی شرکت‌های بزرگ و عدم دوام ایشان در بازار رقابت بصورت درازمدت

جا نیفتادن کامل سیستم‌های مجازی و اتوماسیون اداری در مکاتبات و مراودات بین کارفرما و مشاورین

مدرک‌گرایی و ادامه تحصیل فارغ التحصیلان لیسانس تا مقطع دکترا قبل از کسب تجربه عملی و اجرایی

کمتر استفاده نمودن از کارشناسان خبره در انجام خدمات مطالعاتی و پیمانکاری (به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌ها)

عدم حاکمیت شایسته‌سالاری بخصوص در بدنه کارفرمایی

خرد شدن بی‌رویه شهرستان‌ها و ایجاد شهرستان‌های جدید و افزایش هزینه‌های جاری دولت و همچنین افزایش انتظار شهرستان‌های جدیدالتاسیس جهت اجرای فوری پروژه‌های عمرانی و بیشتر خرد شدن اعتبارات استان

با توجه به سوابق موجود، نظام فنی و اجرایی کشور برای یک سیستم برنامه‏ریزی دولت- مدار تنظیم شده است ولی گرایشات و تغییرات سیاست‌های اجرایی فعلی در ایران و جهان به سمت و سوی مردم- مدار کردن برنامه‌ها، ایجاب می‌کند که مشکلات زیربنایی موجود به شکل اصولی مرتفع گردد. نظام فنی اجرایی کشور که در سال 1385 ابلاغ گردیده دارای ظرفیت‌هایی می‌باشد که متاسفانه کمتر به آن توجه شده است و حتی ” برنامه عملیاتی نظام فنی- اجرایی” که در سال 1386 تهیه شده است مورد حمایت قرار نگرفته و متاسفانه اجرا نشده است. از طرف دیگر “نهاد تعامل” بعنوان هماهنگ‌کننده بخش‌های ذیربط و ناظر بر پیاده‌سازی نظام فنی – اجرایی، تشکیل نشده و در نتیجه نتوانسته است نقش هدایتی و نظارتی خویش را ایفا نماید. در این راستا نیاز است بــا توجــه بــه شــرایط پیــش ِروی کشــور و کمبــود منابــع مالــی، ایجــاد تحــول و گــذار امــری حتمــی تلقی شده و درک نهــادی از تغییــرات بــه مــا کمــک می کنــد تــا در فراینــد گــذار، به گونــه ای اقــدام بــه طراحــی یــا بازتعریــف نهادهــا کنیــم کــه درجهــت رســیدن بــه عملکــرد مطلــوب کمــک بیشــتری کنــد. البتــه ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه تغییــرات نهــادی به آرامــی صــورت می پذیــرد؛ امــا کلیــد رفــع مشــکلات حاضــر اســت. نظم هــای اجتماعــی در دنیــا بــر بســتر قانونــی، فرهنگــی و شــناختی کشــورها شــکل گرفتــه اســت؛ حــال آنکــه مــا ســعی کرده ایــم بــا الگوبــرداری ناقــص از تجــارب کشــورهای غربــی و بــدون توجــه بــه بســتر داخلــی، آن هــا را اجــرا کنیــم و بنظر می‌رسد که در راستای تحقق رشد فراگیر لازم است تا با برگزاری کارگاه‌های مشورتی جهت بحث و تبادل نظر در خصوص موانع و مشکلات نظام فنی – اجرایی موجود با حضور نمایندگان دست‌اندرکاران مختلف و جمع‌بندی آن نقطه نظرات و همچنین انجام یک مطالعه تطبیقی به منظور استفاده از تجربیات سایر کشورها در تدوین نظام فنی – اجرایی کارامد و پاسخگوی متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … ایران، راهکارهای مناسب برای هر یک از موانع و چالش‌های اشاره شده در بالا، تهیه و ارائه گردد.

رویکرد شهرداری تهران برای حل چالش های موجود در نظام فنی و اجرایی کشور

در نظام فني و اجرايي، رويكردهاي اصلي، ساختارها، فرايندهاي اصلي، نقش نهادها و وظايف آنها در دورة عمر طرح‌ها از مرحلة پديدآوري تا نگهداري تعيين مي‌شود. اين سند فرادستي پديدآوري، خدمات مهندسي، سا خت و نگهداري طر‌ح‌ها است و خلأ وجود چنين سندي سال‌هاست در شهرداري تهران احساس مي‌شد، اما تا زماني كه مطالعات پايه و آسيب‌شناسي‌ها انجام و رويكردهاي بهبود مشخص نشده بود، تدوين چنين سندي ممكن نبود. با تشكيل شوراي عالي فني شهرداري تهران در سال 1390، تدوين و تصويب اين سند بسيار مهم، در دستور كار آن شورا قرار گرفت و طي جلسات متعدد و پس از بحث و گفتگوهاي دقيق بر روي مطالعات اوليه، سند چشم‌انداز و پيش‌نويس سند راهبردي نظام فني و اجرايي شهرداري تهران وبه تصويب شوراي عالي فني شهرداري تهران رسيد. سند راهبردي نظام فني و اجرايي شهرداري تهران، طرحي نوين در مسير ارتقاي خدمات مهندسي و ساخت در سطح شهر تهران و همچنين كلان‌شهرهاي كشور است. اين طرح تغييراتي را در رويه‌هاي فني و اجرايي در بردارد.

پروژه پایش نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران در دو بخش نظارت اجرایی و رسیدگی اسنادی و با دو رویکرد کنترل کیفی و پایش اسنادی تعریف شده است به گونه ای که به واسطه آن ارتقای سطح کیفی پروژه ها، بهینه سازی فرآیندها و تطابق مدارک پروژه ها با ضوابط فنی و مهندسی کشور و شهرداری تهران محقق گردد.در این پروژه مهندسین مشاور راهبرد به عنوان مشاور مادر اداره کل عمرانی شهرداری تهران، مسئولیت پایش و پیاده سازی نظام فنی و اجرایی شهرداری در هریک از دو مقوله یادشده را دارا می باشد.به طور کلی در پروژه پایش نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران این مهندسین مشاور علاوه بر ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موضوعات کمیته کارشناسی شورای عالی فنی و ارائه گزارشات فنی و مدیریتی در مواردی چون قراردادهای خاص، مناقصات، قیمت های جدید،اقلام ستاره دار،تجدید نظر در نرخ پیمان ها،دعاوی پیمانکاران نسبت به موضوعات مشروحه زیر اهتمام داشته است:

1-ارزیابی مشاورانی که مایل به همکاری با مناطق شهرداری تهران به عنوان مدیر طرح (عامل چهارم) می باشند

2- نظارت بر نحوه عملکرد معاونت های عمرانی مناطق در قبال مشاوران عامل چهارم

3-نظارت مدیریتی بر نحوه ارائه خدمات توسط مشاورین عامل چهارم و مشاوران فعال در حوزه معاونت عمرانی مناطق

4-خدمات حقوقی و قراردادی از طریق پاسخ به استعلام های دریافتی از کارفرما و مشاوران عامل چهارم

5-بررسی و اظهارنظر در رابطه با کیفیت اسناد مناقصه پروژه های تملک دارایی سرمایه ای مطابق ظوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران

6- بررسی و کنترل نقشه های پروژه های تملک دارایی سرمایه ای در مناطق شهرداری تهران

7- ارزیابی عملکرد مناطق در خصوص پروژه های تملک دارایی سرمایه ای

8-پایش عملکرد پیمانکاران در پروژه های نگهداشت و تملک سرمایه ای و ارزیابی کیفی آنها

اتصال نظام فنی اجرایی شهرداری تهران به نظام فنی اجرایی کشور از آرزوهای دیرینه شهرداری تهران و شهرداری‌ها بود. چراکه هر چقدر این هماهنگی بیشتر باشد می‌توان امیدوار بود که اقدامات فنی با کیفیت‌تر و بهینه‌تری در کشور انجام شود با توجه به اینکه سایر شهرداری ها از این روابط الگو گرفته و سیاست های خود را با آن هماهنگ می نمایند. از این رو تفاهمنامه همکاری نظام فنی کشور با شهرداری تهران در سال 1399 با حضور معاونان عمرانی هجده کلانشهر در تهران برگزار گردیده است که هدف از امضای این تفاهم‌نامه، همکاری بین امور نظام فنی و شهرداری جهت تدوین اسناد و ضوابط، در راستای ایجاد وحدت رویه و همسان‌سازی امور فنی و اجرایی در مدیریت شهری و تهیه دستورالعمل و بخشنامه‌های مربوط به ضوابط شهری است.

نتیجه

اجرای طرح سند نظام فنی و اجرایی شهرداری کرج در سال 1397 در بخش‌های مختلف شهرداری ساختاری ایجاد می‌کند و همه نقاط شهرداری را تحت کنترل و نظارت قرار می‌دهد.با توجه به اینکه حدود ۶۰ درصد از بودجه شهر مربوط به پروژه‌های عمرانی است با اجرای این طرح به‌خوبی می‌توانیم نحوه اجرای پروژه‌های عمرانی را از صفرتا صد نظارت کنیم. این طرح چگونگی اجرای پروژه‌ها را نشان می‌دهد و باعث می‌شود که در اجرای پروژه‌ها عالمانه تصمیم‌گیری شود. طرح سند نظام فنی و اجرایی شهرداری در شفاف‌سازی اقدامات شهرداری برای مردم تأثیر به سزایی دارد و همه مردم می‌توانند نسبت به نحوه انعقاد قراردادهای عمرانی و هزینه کرد آن‌ها آگاهی یابند. این طرح سازوکار نحوه عملیات‌های عمرانی را نشان می‌دهد و برای ناظران دستورالعملی خاص ایجاد می‌کند. طرح سند نظام فنی و اجرایی شهرداری موجب می‌شود که به سمت‌وسوی روش‌های نوین قراردادی برویم، خاطرنشان کرد اجرای طرح سند نظام فنی و اجرایی شهرداری کرج در برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌های شورای شهر مؤثر خواهد بود و مدیریت زمان در انجام پروژه‌ها و صرفه‌جویی اقتصادی از مهم‌ترین برنامه‌های شورای شهر است، طرح سند نظام فنی و اجرایی شهرداری، کامل‌ترین طرحی است که در کرج اجرا خواهد شد، پیش‌بینی می‌ شود که کرج در اجرای این طرح به‌عنوان پایلوت دیگر شهرها معرفی شود که این آغازی بر سیستم عملکردی در نظام فنی شهرداری ها

به جای سیستم تجویزی نظام فنی و اجرایی کشور خواهد بود.

نویسنده ؛ مجتبی دهقانی سانیج

کارشناسی ارشد حمل و نقل و ترافیک

(رییس اداره رسیدگی به صورت وضعیت های معاونت فنی و عمرانی شهرداری کرج)